الإشراف الوزاري

يتحمل كبار الوزراء المسؤولية امام البرلمان لتصرفات وانشطة وكالات الاستخبارات الامنية(جهازنا وجهاز الاستخبارت السري وجهاز الاتصالات الحكومي ) . اما رئيس الوزراء فهومسؤول عن آلية الاستخبارات ككل. ويستقي رئيس الوزراء النصح من قبل منسق الامن والمخابرات الذي يقوم بالاشراف على الترتيبات للتأكد من ان انشطة الوكالات منسقة بشكل فعال .

وقد اناط قانون جهاز الامن لعام 1989 وزير الداخلية باالمسؤولية عن جهاز الامن ويقومبتعين المدير العام للجهاز بالتشاور مع رئيس الوزراء .

والمدير العام مسؤول شخصيا عن :

عمليات الجهاز وفعاليتها .
اصدار تقرير سنوي عن عملنا لوزير الداخلية ورئيس الوزراء .
التأكد من الحصول والافصاح عن المعلومات طبقا لمسؤولياتنا القانونية فقط . ونفصح كذلك عن معلومات لهدف ايقاف او الكشف عن الجريمة الخطيرة او لهدف اية مرافعات تتعلق بالجريمة .

وللقيام بهذه المسؤوليات فان المدير العام يستعين بآليات داخلية صممت للتاكد من ان عملنا
يلتزم بالمبادئ التي :

تعتبر ان حكم القانون هو فوق كل شيْ .
ان اساليب التحقيق متوازنة مع الخطر وانها مدعومة بالتفويض الرسمي .

ان العلاقة بين وزير الداخلية والمدير العام هي شيْ بالغ الاهمية . ويقوم المدير العام باعطاء
وزير الداخلية ، بشكل دائم ، موجزا عن التهديدات للامن القومي وعن التحقيقات الرئيسية
الجارية . ولوزير الداخلية المام كبير باكثر جوانب عملنا حسساسية لانه يقوم شخصيا
باعطاء التراخيص التي تسمح لنا برصد الرسائل او المكالمات الهاتفية والتدخل في الممتلكات
او القيام بالمراقبة عن طريق اجهزة التنصت .

ويقوم وزير الداخلية والمدير العام كذلك بالبحث في امور السياسة ذات التأثير على جهاز
الامن ، وعلى سبيل المثال تلك التي تتعلق بالموارد او القوانين ذات العلاقة . ويقوم وزير
الداخلية كذلك باقرار اولويات جهاز الامن . وبالقيام بهذا العمل فان وزير الداخلية يتلقى الدعم
والمشورة والمعلومات المستقلة من قبل رسميين في وزارة الداخلية والذين يحافظون على
صلات عمل وثيقة معنا .