الاشراف القضائي

لقد ادى قانون نظام الصلاحية للتقصي لعام 2000 الى الغاء قانون رصد الاتصالات لعام 1985 . وادى هذا بدوره الى الغاء منصب المندوب المسؤول عن قانون رصد الاتصالات واستبدل بمنصب جديد هو المندوب المسؤول عن رصد الاتصالات .

وعمل المندوب المسؤول هو الابقاء قيد النظر موضوع تراخيص الترصد وملائمة الترتيبات للتاكد من ان المواد/المعلومات الناجمة عن الرصد يتم التعامل معها على نحو صحيح . ويقوم المندوب المسؤول بهذا العمل بمراجعة طلبات الترخيص المقدمة من قبل وكالات الترصد الى وزير الداخلية للتأكد من ان وزير الداخلية كان محقا بوضع امضائه على تلك الطلبات . ويقوم كذلك بزيارة جهاز الامن والوكالات الاخرى لتفحص تشكيلة من طلبات الرصد مع الضباط المسؤولين عن تلك التحقيقات . ويلزمنا القانون بتزويد المندوب المسؤول باية وثائق او معلومات قد يحتاجها للقيام بمهامه .

ويقوم المندوب المسؤول بتقديم تقرير سنوي الى رئيس الوزراء والذي يعرض فيما بعد على البرلمان ثم يتم نشره . ويشمل التقرير استعراض لنظام الرصد وخلاصة لقيمة الرصد . وفي ملحق مغلق لا يتم نشره ، يعطي وقائع للنجاح العملياتي الذي تم احرازه كنتيجة لتراخيص الترصد التي قام بالنظر فيها .

ويقوم المندوب المسؤول كذلك بالاشراف على ترتيباتنا الخاصة للحصول على معلومات الاتصالات بعد ان تم العمل مع الجزء الاول ، الفصل الثاني من قانون نظام الصلاحية للتقصي الذي بدء العمل به في يناير (كانون الثاني) من عام 2004 .

وأدى قانون نظام الصلاحية للتقصي الى استبدال المندوبين المسؤولين الذين تم تعينهم بموجب قانون جهاز الامن لعام 1989 وقانون اجهزة المخابرات لعام 1994 بمندوب مسؤول واحد عن اجهزة المخابرات . ووظيفته الابقاء قيد النظر موضوع التراخيص من قبل وزير الداخلية والتي تعطي الصلاحية للقيام بالمراقبة عن طريق اجهزة التنصت والتدخل في الممتلكات للتأكد من ان وزير الداخلية كان محقا باصدار تلك التراخيص .

وكمثل المندوب عن الترصد ، يقوم المندوب المسؤول عن اجهزة المخابرات بالنظر في طلبات التراخيص وزيارة جهاز الامن والاجهزة الاخرى لبحث اي قضية يرغب في بحثها بشكل دقيق . ويجب ، حسب القانون ، اعطاؤه الفرصة للوصول الى اية وثائق او معلومات قد يحتاج اليها . ويقوم في نهاية كل سنة بتقديم تقرير الى رئيس الوزراء والذي يعرض لاحقا امام البرلمان ثم يتم نشره .

والمندوب المسؤول عن اجهزة المخابرات مسؤول ايضا عن النظر في استعمالنا لاعمال المراقبة المخولة داخليا (المراقبة الخفية لتحركات ومحادثات وانشطة الاهداف ) وكذلك مصادر المعلومات الانسانية الخفية (العملاء) للتأكد من اننا نتصرف طبقا لمستلزمات القانون.

واخيرا تم انشاء لجنة تحقيق قضائية مستقلة من قبل قانون نظام الصلاحية للتقصي (RIPA) للنظر في الشكاوى المتعلقة بانشطة تم تغطيتها من قبل القانون . وتقوم اللجنة القضائية ايضا بالاستماع الى مرافعات تم تقديمها بموجب الجزء السابع من قانون حقوق الانسان لعام 1998 ضد اي من اجهزة المخابرات . وقد حلت اللجنة القضائية محل لجان جهاز الامن واجهزة المخابرات ولجنة الترصد ودمجت معها . وهذه اللجنة مستقلة عن الحكومة ومكونة من اعضاء بارزين من مهنة المحاماة والقضاء .

على افراد المجتمع الذين يودون تقديم شكوى ضد جهاز الامن بموجب المادة السابعة من قانون حقوق الانسان لعام 1998 ، عليهم الكتابة الى :

The Investigatory Powers Tribunal
PO Box 33220
London SW1H 9ZQ